فقط به حمایت از حق دادخواهی پرداخته است و در موردعلنی بودن، صراحت ندارد . علنی بودن محاکمات از حقوق مصرحی است که قانون اساسی برای افراد ملت شناخته است و تنها استثنا بر اصل علنی بودن دادگاه این است که دادگاه بر اساس ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرف نظر از این که قضات دادگاه ها مطابق این ماده در تشخیص لزوم برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی ، آزاد وخارج از کنترل مرجع بالاتر گذاشته شده اند ، که این مسئله به نقض هر چه بیشتر این اصل کمک می نماید .
۲- حق برخورداری از رسیدگی بی طرفانه
استقلال وبی طرفی دادگاه دارای دو وجه اساسی ؛ یکی استقلال و عدم وابستگی به دیگر قوای حاکم و دیگری عدم وابستگی به اطراف دعوی اس ت . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صدر اصل ۱۵۶ اعلام می نماید که قوه قضاییه قوه ای مستقل است. از مهم ترین اجز ای استقلال قو ه قضا ییه، بی طرفی قضات در انجام دادرسی و صدور حکم است.
دادگاه مستقل وبی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است که به دور از هرنوع محدودیت، توصیه، مداخله و فشار مستق یم یا غیرمستقی م ؛ تصمیمات خود را صرفاًبر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم برآن واقعیت ها استوار می سازد.۱۱۷
اصل بیطرفی قاضی تضمینی برای سلامت دادرسی است و حق برخورداری مردم از یک محاکمه عادلانه و بیطرف را به منصنه ظهور میر ساند.
اگرچه حق برخورداری از رسیدگی بی طرفانه، شاید در بادی امر از حقوق متهم تلقی شود، اما اطلاق عام این حق موجب نفی برخورداری شاکی از آن نیست ؛ چراکه تصور این که خواسته شاکی به عنوان طرف دیگر دعوی، بدون رعایت این اصل مورد قضاوت قرار گیرد، محتمل است . بنابراین شاکی نیز حق دارد از رسیدگی بی طرفانه برخوردار باشد . ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفر ی لزوم بی طرف بودن قاضی رامتذکر شده است:
دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و درکشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بیطرفی کامل را رعایت نمایند.
بخشنامه ۱۳۷۹ رئیس قوه قضا ییه نیز به استقلال و /۸/۲۶ – ۱/۷۹/ شماره ۱۳۳۴۴بی طرفی قضات و عدم توجه به توصیه ها ، نفوذ و سفار ش های خارج از اصول اشخاص و مقام های قضایی تأکید دارد. در بخشی از این بخشنامه آمده است:
قضات در جریان اقدام های قضایی نبا ید توصیه های خارج از اصول اشخاص ومقام های قضایی را مورد توجه قرار دهند و تحت تأثیر نفوذ متنفذین یا افراد مطرح وشاخص، مرتکب اقدام خلاف قانون شوند ، والا مورد مواخذه و پیگرد انتظامی قرار، خواهند گرفت۱۱۸
لزوم بی طرفی و استقلال قاضی در رسیدگی و دادرسی در ما د ه ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۱ ما ده ۶کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید و توجه قر ار گرفته است. تمامی مواد مورد اشاره در اسناد بین المللی با عباراتی مشابه به وجود دادگاه مستقل و بی طرف سیستم های قضایی کشورها، تأکید دارند.
ضمانت اجرای کیفری اصل بی طرفی قاضی در دادرسی و بهره مند شدن شاکی ازرسیدگی بی طرفانه ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی است؛ به موجب این ماده:
هر یک از مأمورین ادارات و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از روی غرض ورزی و برخلاف حق دربار ه یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تاسه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد
۳ – حق رسیدگی بدون تأخیر ناروا
تحقیقات مقدماتی و دادرسی بایستی با سرعت انجام شود. البته آنچه ا ز حق رسیدگی بدون تأخیر ناروا بیشتر به ذهن متبادر می شود، تسریع در رسیدگی است . امااگر دادرسی را در معنای اعم و کلیه مراحل آن بدانیم ؛ تسریع در رسیدگی شامل سرعت در تحقیقا ت مقدماتی و رسیدگی می شود. لازمه حفظ حقوق شهروندان درفرایند دادرسی ؛ سرعت در رسیدگی و عدم تأخیر است . بدیهی است که در موردشاکی، به دلیل ورود ضرر و زیان ناشی از جرم و لزوم جبران هرچه سریع تر آن ،تعیین تکلیف موضوع پرونده و رسیدگی بدون تأ خیر غیرضروری الزامی است. این موضوع در مواد۶۱ و ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است۱۱۹ . سرعت در رسیدگی در مرحله محاکمه نیز مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته است . ماد ه ۲۱۱ همین قانون لزوم سرعت در رسیدگی را یادآور شده و ماد ه ۲۱۲ نیز تأخیر د ر صدور رأی را جایزنمی داند.
بخشنامه های متعدد ریاست محترم قو ه قضاییه ارایه دهند ه رهنمودها و توصیه هایی در خصوص تسریع در تکمیل و رسیدگی به پرونده هاست.
در مورد حمایت کیفری از این حق شاکی، می توان به ما د ه ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد:
هریک از مقامات قضا یی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند
به نظر می رسد عبارات عام ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی را نیز بتوان درتأخیر انداختن محاکمه راستای حمایت کیفری از این حق در نظر گرفت . البته این ماده به تاخیر انداختن محاکمه و نه به تأخیر در رسیدگی اشاره کرده قضات در صورت انجام تخلفات علاوه بر اعمال مجازات مقرر در ما ده ۵۷۰ قانون مذکور، به استناد نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات ۵، محکومیت انتظامی نیز پیدا خواهند کرد؛ که رسیدگی به این تخلفات در دادسرای انتظامی قضات صورت می گیرد.۱۲۰
۴-۲-۴ حقوق دفاعی شاکی
۴-۲-۴-۱ حق اطلاع از
محتویات پرونده
شاکی پس از وقوع فعل مجرمانه از سوی متهم، با مراجعه به دستگاه عدالت کیفری، شکایتی را برابر ضوابط قانونی تنظیم و به همراه مستندات تقدیم می کند.
مجریان قانون به استناد شکایت شاکی و دلایل ابرازی از طرف او، تحقیقات را شروع کرده و دلایل بیشتری را پیرامون قضیه جمع آوری می کنند. تحقیقات تا جایی ادامه می یابد که پس از سپری شدن مدت کوتاهی، پرونده ی از دلایل و مستندات علیه متهم شکل گیرد. بسیاری از این دلایل به طور مستقل و بدون دخالت شاکی به دست می آید، در حالی که مسبب آن شاکی بوده است. چگونگی جمع آوری و جنس دلایل می تواند سرنوشت دعوی را تغییر دهد. به شاکی حق مراجعه و کسب اطلاعات از دلایل و مستندات مضبوط در پرونده را دارد، این در حالی است که قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه صراحتی ندارد. این رویکرد قانون تا حدودی با مولفه های دادرسی عادلانه، هم خوانی ندارد. به هر حال این احتمال وجود دارد که پرونده حاوی اوراق جدیدی باشد که توسط مقامات محترم قضایی جمع اوری شده، و شاکی بخواهد از آن ها کسب اطلاع نماید. سوال قابل طرح این است که اگر قاضی، شاکی را از این حق محروم نماید، چه حمایت کیفری از وی در قانون به عمل آمده است؟
به نظر می رسد در قانون آیین دادرسی فعلی محدودیتهایی ایجاد شده، که قاضی در هر حال باید مطابق قانون عمل کند،بهتر است در قانون آیین دادرسی جدید که در مرحلهء بازنگری است به این بخش از حقوق شاکی توجه شود تا این نقیصه از قانون برطرف شود و این قسمت از حقوق شاکی مرتفع گردد. چراکه ماده ی ۱۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اشاره ای به این حق شاکی ندارد.
۴-۲-۴-۲ حق تهیه رونوشت از صورت جلسات
مطابق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری شاکی حق دارد از صورت جلسه ی تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد،پس ازپرداخت هزینه، رونوشت بگیرد. به تبع این حق، برای دادگاه نیز تکلیف ایجاد می شود، اما رویه ی قضایی این تکلیف را به رسمیت نمی شناسد. برخی از قضات، به استناد این که ماده ی مزبور تکلیفی برای دادگاه ایجاد نکرده است، از دادن رونوشت امتناع می کنند و برخی به عذر محرمانه بودن تحقیقات متوسل می شوند،در حالی که قانونگذار معیاری برای محرمانه بودن ارائه نداده است، به همین جهت این عذر در برخی موارد،ممکن است موجب اعمال سلیقه ی قضات شود.۱۲۱
۴-۲-۴-۳حق بیان و اعتراض
۱ – حق حضور در جلسه رسیدگی و ارائه دلایل و شواهد
باید به شاکی اجازه و امکان داده شود تا شکایت خود را به طور مشروح و با ذکر دلایل بیان کند ؛ و بتواند اسناد و مدارک خود را ارائه دهد .۱۲۲
معمولاً شاکی به هنگام تقدیم شکایت و ثبت آن در دفتر دادسر ا، شخصاً پروند ه خویش را به نزد بازپرس یا دادیاری که رسیدگی به او ارجاع شده است ، می آورد. این امر موجب می شود، دادیار یا بازپرس ضمن وصول پرونده، توضیحات وی را راجع به شکایت شنیده و در صورت مجلس قید کند و به امضای او برساند .۱۲۳
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری حق ار ائه دلایل و شواهد را برای شاکی قایل گردیده است ، ولی اشاره ای به جلس ه رسیدگی ندارد . اما مطابق اصول کلی ، باید به شاکی حق حضور و ارا یه شکایت و دلایل را بالاخص د ر جرایمی که جنبه خصوصی آن ها غالب است، داده شود.
در مورد حمایت کیفری از این حق شاکی، هرچند قانون مجازات اسلامی صراحتی ندارد، ولی می توان چنین استدلال کرد که حق حضو ر در جلسه رسیدگی از تبعات حق دادخواهی است که اصل ۳۴ قانون اساسی صراحتاً به آن اشاره دارد . دادخواهی وبه تبع آن حضور در جلسه رسیدگی و ارا یه دلایل و شواهد ا ز جمله حقوق اساسی ملت است که در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مورد حمایت قرار گرفته است . ازاین رو ، اگر مقام قضایی این حق را از شاکی سلب کند، طبق ما د ه ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب جزایی خواهد بود.
۲ – حق رد دادرسان، کارشناسان و مترجمین
شاکی حق دارد دادرس، کارشناس و مترجم را به جهات قانونی رد کند. مطابق مواد ۴۶ و ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی پرونده می تواند د ر صورت وجود هریک از موارد مذکور در این مواد، دادرس و قضات تحقیق را رد کند. این قاعده بادرنظر گرفتن روح ماد ه ۴۶ قانون مذکور ، علی رغم عدم تصریح نسبت به رد دادستان نیز جاری است .۱۲۴اگر قاضی به جهات رد خود د ر پرونده آگاه
باشد، ولی از رسیدگی امتناع نکند و طرفین نیز از آن ب ی اطلاع باشند یا به فرض اطلاع آن را اعلام نکنند، حکم قاضی قابل نقض است.
در مورد رد کارشناس و مترجم نیز شاکی بر اساس ما د ه ۲۰۳ قانون مذکورمی تواند مترجم و کارشناس را رد کند. ولی رد مترجم باید مدلل باشد . به هر حا ل نظردادگاه در این خصوص قطعی است. اگر بعداً اثبات شود که قاضی در رد کارشناس ومترجم موازین قانونی را رعایت نکرده است، محکومیت انتظامی خواهد داشت . درقوانین جزایی اشاره ای چه صریح و چه غیرصریح به حمایت کیفری از این حق شاکی نشده، و قانون در این مورد ساکت است.

۳ – حق درخواست احضار شهود و مطلعین
مواد۷۳ و ۱۶۰ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری به احضار شهو د و مطلعین اختصاص دارد ؛ اما هیچ یک از مواد مذکور صراحتاً حق درخواست احضار فرد یاافرادی را به عنوان شاهد و مطلع برای شاکی مطرح نکرده اند . از این ر و تکلیف دادگاه به پذیرش این درخواست شاکی استنباط نمی شود.
بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مذکور، به نظر می رسد دادگاه برای انجام تحقیقات لازم از افراد ت
عرفه شده از طرف شاکی، تکلیف دارد ؛ حتی اگر انجام این تقاضا را نوعی تکلیف از طرف دادگاه بدانیم ، بازهم ضمانت اجرای مشخص در جهت حمایت از این رفتار برخلاف حق شاکی دیده نمی شود. البته شاید بتوان با استناد به عبارت که در ماد ه ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی آمده، حمایت کیفری برای این حق قانونی شاکی قایل شد . اما آنچه قطع یقین است ،عدم رعایت این امر از طرف دادگاه تخلّف انتظامی محسوب می شود.

۴ – حق جرح شهود
ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوی صورت می گیرد، جرح شهود نام دارد ؛ این شرایط در ما د ه ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است . حق جرح شهود، از حقوق شاکی است .۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری در جهت حمایت از این حق شاکی صراحتی ندارد.
با استفاده از روح قوانین، اصول حقوقی و این که قانون آیین دادرسی کیفری، آمره بوده و قاضی ملزم به رعایت آنها ست، می توانیم چنین استدلال کنیم که د ر صورت عدم توجه و عدم رسیدگی به ادعای فقدان شرایط شهود و جرح شهود از سوی شاکی، وی مرتکب تخلف شده و علاوه بر این که حکم صادره نقض می شود، براساس ماد ه ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است؛ ضمن آن که طبق ما د ه ۲۰ نظامنامه ” راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات ” محکومیت انتظامی نیز خواهد ، داشت.
۴-۲-۴-۴ حق برخورداری از معاضدت
۱ – حق داشتن وکیل
شاکی حق برخورداری از معاضدت وکیل را دارد . اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد ۶۹ و ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً این حق را برای شاکی مقرر داشته اند.بر اساس اصول کلی حقوقی و قاعد ه اجباری بودن پذیرش وکیل، هیچ محکمه ای حق ندارد اصحاب دعوی را از داشتن وکیل منع کند و یا به وکیل منتخب اجازه حضور ودفاع از موکل را ندهد . حق حضور وکیل نبایستی تنها منحصر به دادگاه ها باشد، بلکه وکیل باید حق حضور در مراجع صالحه از جمله کلانتر ی را داشته و نسبت به اقامه وتعقیب دعوی اقدام نماید. حمایت کیفری از این حق، صراحتاً پیش بینی شده است.
بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که محروم نمودن افراد ملت از حقوق مقرر در قانون اساسی را مستوجب مجازات می داند، اگر محکمه ای شاکی را از حق داشتن وکیل محروم نماید ، طبق این ماده قابل تعقیب و مجازات است . علاوه بر این،اگر محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید ، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی است. البته

متن کامل در سایت سبز فایل


دیدگاهتان را بنویسید