، مجرم وقابل تعقیب است . پس می توان با استناد به این ماده ، تهدیدکنندگان امنیت جسمانی وروانی شاکی و خانواده وی را تعقیب و مجازات نمود . البته استناد به این ماده، زمانی میسر خواهد بود که صرف تهدید به قتل و یا هر نوع انتقام جویی در میان باشد ؛ وگرنه در صورت وقوع هر جرمی که در ن تیجه تهدید و انتقام جویی باشد، مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر آن عمل محکوم خواهد شد.
از بند ۵ ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی در باب سرقت می توان تلویحاً در زمینه حمایت از بزه دیده (شاکی)، حمایت هایی را مشاهده نمود . بند ۵ماده ۶۵۱ قانون مزبور در بیان شرایط سرقت، تهدید در ضمن سرقت را باعث تشدید مجازات دانسته است. هرچند برخی دامنه بند مزبور را مخصوص موردی می دانند که تهدید در حین سرقت و برای تسهیل سرقت باشد.۱۳۸
مالباخته خود در هنگام سرقت حضور داشته و شاهد وقوع جرم باشد و شناسایی سارق یا سارقین به وسیله آنها، موجبات تهدید و ترساندن بزه دیدگان را توسط مجرمان، فراهم آورد.
اما برخلاف نظر این دسته و نظریه شماره – ۳۱۳۵۳/۱۲ حقوقی قوه قضاییه که اشعار می دارد تهدید موضوع این بند صرفاً جهت تسهیل ارتکاب جرم می باشد، به نظر می رسد تهد ید می تواند علاوه بر تسهیل وقوع جرم برای در امان ماندن سارقین از طرح شکایت بزه دیدگان، گزارش جرم و ادای شهادت توسط شهود باشد.
آنچه نظر فوق را تایید می نماید این است که در فرض بند ۵ ما ده ۶۵۱ قانون مذکور، چون مالباختگان با رویت و شناسایی سارقین خطر دستگیری آ نها را افزایش می دهند. لذا سارقین به تهدید آنها مبادرت می کنند تا بدین وسیله از همکاری بزه دیدگان با نهادهای عدالت کیفری ممانعت به عمل بیاورن د . بنابراین، به نظر می رسد فلسفه تشدید مجازات در این بند نمی تواند صرفاً تسهیل وقوع جرم باشد، بلکه ملاحظه حمایت از بزه دیدگان و شهود سرقت نیز در این امر دخیل می باشد.۱۳۹
همچنین به نظر می رسد ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی، حمایت از فردی که تهدید به هرنوع انتقام جویی شده است ، محسوب شود. هرچند دراین ماده دادگاه مخیر شده از تهدیدکننده بخواهد که تعهد دهد مرتکب جرم نگردد و برای این امر وجه الضمانه متناسب بدهد .
۴-۳-۲ حق حفظ حرمت و حیثیت اجتماعی شاکی
به موجب این حق ، بایستی حرمت و حیثیت اجتماعی هر فردی از جمله شاکی دردادخواهی حفظ و در مراجعه به مراجع قضایی برای تظلم و دادخواهی از رفتار صحیح و غیرتوهین آمیز برخوردار گردد . هرچند در اکثر اسناد بین المللی به حفظ حرمت وحیثیت اجتماعی متهم و نه شاکی اشاره شده ، لکن لزوم رعایت حرمت و کرامت تمامی انسان ها به موجب موازین اخلاقی و انسانی در جامعه بشری امری پذیرفته شده است . مضافاً این که این مسئله از عبارت هرشخص یا هرکس استنباط می شود.
بند ۶ اصل دوم قانون اساسی یکی از پایه های نظام اسلامی را ایمان به کرامت وقانون احترام به آزاد ی های مشروع و ارزش والای انسان می داند. در بند ۴ ما ده واحد ه “قانون احترام به آزاد ی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی” سال ۱۳۸۳ نیز، به رفتار و برخورد صحیح با افراد ازجمله شاکی تأکید گردیده است.
با توجه به نکات مذکور اگر شاکی در رسیدگی های کیفری و یا پیگیری پرونده وشکایت خویش با رفتاری توهین آمیز و به دور از شأن انسانی مواجه گردد حق دادخواهی را دارد که با مرتکب بسته به عمل ارتکابی برخورد خوا هد شد.به عنوان مثال، می توان به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.
۴-۳-۳ حق حفظ حریم خصوصی و اسرار و اطلاعات شخصی
اصل ۲۵ قانون اساسی بر لزوم رعایت این حق تأکید دارد . به موجب این اصل هرگونه بازرسی و تجسس در اسرار، اطّلاعات، مکالمات افرا د ، مگر به حکم قا نون ممنوع است . در اسناد بین المللی از جمله ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ما ده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشرهرگونه مداخله در اسرار و اطّلاعات افراد ممنوع شناخته شده است.
به نظر می رسد تبصر ه ماد ه ۱۰۴ قانو ن آیین دادرسی کیفری حق حفظ اسرار واطلاعات شخصی افراد از جمله شاکی را مخدوش م ی سازد. این ماده حق کنترل تلفن افراد را به نظر قاضی واگذار نموده است . اداره حقوقی قو ه قضا ییه در نظری ه شمار ه ۱۳۷۸/۱۲/۸-۷ اعلام داشته که کنترل تلفن افراد باید منحصراً به دستو ر قاضی رسیدگی کننده باشد . برای حمایت از این حق ماد ه ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی قابل استناد است که هر نوع استراق سمع و دخالت غیرمجاز د ر مراسلات، مخابرات و یامکالمات تلفنی در غیر از موارد قانونی، مستوجب محکومیت به حبس و یا جزای نقدی مقرر در ماده مذکور است . همچنین ماد ه ۶۴۸ همان قانون نیز حمایت کیفری دیگری در راستای حفظ اسرار و اطلاعات اشخاص از جمله شاکی میباشد.۱۴۰
۴-۳-۴حق حفظ تامین خواسته
به منظور حفظ حقوق شاکی، قضات تحقیق و به طریق اولی قضات و دادرسان دادگاه ها در صورتی که دلایل اتهام و نیز دلایل ایراد خسارت به شاکی ر ا کافی تشخیص دهند ، موظف اند به اصدار قرار تأمین خواسته به منظور جلوگیری از ورود خسارت جبران ناپذیر به متقاضی آن اقدام کنند.
ماد ه ۷۴قانون آیین دادرسی کیفری، بدین شرح حق درخواست صدور قرار تأمین خواسته را
به شاکی داده است:
شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند . درصورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صاد ر می نماید. این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.
البته قسمت اخیر ماده با تصویب قانون اصلاح قانون
تشکیل دادگا ه های عمومی وانقلاب در سال ۱۳۸۱ نسخ شده و در حال حاضر قابل اعتراض است. با توجه به صراحت ماده ۷۴ که درخواست صدور قرار تأمین خواسته را حق شاکی دانسته است ، اگردادگاه با وجود شرایط لازم برای صدور قرار مذکور، به غیردلایل قانونی از صدو ر آن استنکاف ورزد و در نتیجه شاکی قادر به توقیف اموال متهم نگردیده و از این رهگذرضرر و زیانی متوجه او شود، چه حمایت کیفری از این حق وی پیش بینی شده است؟
با توجه به صراحت ماده ۷۴ که درخواست صدور قرار تأمین خواسته را حق شاکی دانسته است ، اگر
دادگاه با وجود شرایط لازم برای صدور قرار مذکور، به غیردلایل قانونی از صدو ر آن استنکاف ورزد و در نتیجه شاکی قادر به توقیف اموال متهم نگردیده و از این رهگذرضرر و زیانی متوجه او شود، چه حمایت کیفری از این حق وی پیش بینی شده است
۴-۳-۵ حق برخورداری از حاکمیت قانون
اصل حاکمیت قانون یکی ازاصول مهم حقوقی است که براساس آن انجام کلیه امورسیاسی، اداری و قضایی و اتخاذ هر گونه تصمیم از طرف مقامات و مسئولان باید طبق قانون باشد. اقدامات وتصمیمات خودسرانه ممنوع و مردود است.۱۴۱
تضمین حقوق وآزاد ی های شهروندان و استقرار امنیت برای آنان، در گرو تنظیم اقتدار هیئت حاکمه از طریق وضع قوانینی است که حدود و اختیارات آنان را به نحو منطقی مشخص کند.

۴-۴ حقوق شاکی در قوانین موضوعه
هرچند حقوق شاکی در قوانین موضوعه به تفصیل بیان نگردیده است اما چه در قوانین اصلی و چه در قوانین عادی و حتی آیین نامه ها و مصوبات دولتی و هیأت وزیران گاهاً بدان پرداخته شده است اما اجمال و ابهام فراوان من حیث المجموع در سیاهه ی قوانین موضوعه وجود دارد. با این حال ذکر حقوق شاکی به تفکیک در این مبحث خالی از فایده نخواهد بود که در ادامه حقوق شاکی را به طور خلاصه با اشاراتی گذرا در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سپس به شیوه ی مقایسه ای دو قانون کیفری مصوب ۱۳۷۸ و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به شرح ذیل آورده می شود :
۴-۴-۱ حقوق شاکی در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸
شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب داده تا پیوست پرونده کیفری شود.
هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند.
قضات و ضابطان دادگستری نمی توانند به بهانه اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.
شاکی حق دارد در صورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند.
شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات است. اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمی شود.
شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از انجام آن خودداری کند.
اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی مکلف به رسیدگی است. قضات ذی ربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند.
اگر شاکی محجور باشد(صغیر، غیررشید، مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود مقام قضایی خود امر جزایی را تعقیب می کند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.
شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، گواهان خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند.اصولاً شاکی حق دارد از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد. شاکی می تواند ضرر و زیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تامین خواسته تضمین کند.شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضر شود. اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا اخذ شده به دستور قاضی بازگردانده شود.
کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد.
قبل از اثبات بزهکاری و صدور حکم قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی شود و در پناه اصل برائت مبری از ارتکاب جرم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسوولیتی در قبال اعمال او ندارد مگر درخصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنانچه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند (ترکه) مسوولیت مالی دارند. (مانند دیه صدمات وارده به شاکی.)
هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود تا زمان درمان و بهبودی کامل تعقیب نمی شود.
برای ارتکاب یک عمل نمی توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد. در جرائم قابل گذشت (مثل ترک انفاق، فحاشی و…) با گذشت شاکی دیگر نمی توان متهم را تعقیب کرد.
بازداشت متهم بیش از ?? ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است. ضابطان دادگستری حداکثر ?? ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و این ?? ساعت هم فقط در جرائم مشهود قابلیت اعمال دارد.
تفتیش منزل، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود توسط ضابطان دادگستری ممنوع است و باید با اجازه مقام قضایی باشد.
تحقیق در جرائم منافی عفت توسط ضابطان دادگستری ممنوع است مگر اینکه جرم مشهود باشد.
اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد پس از کسب نظر پزشک قانونی و در صورت ضرو
رت به مراکز درمانی منتقل می شود.
نمی توان به بهانه کشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاص ساکن در آن لطمه وارد کرد. بازرسی در مواردی به عمل می آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهم و آلات داده است جرم در آن محل وجود داشته باشد.
بازرسی و تفتیش در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضروری باشد. تشخیص این امر با قاضی است که باید با دلایل و ذکر آن در پرونده صورت گیرد نه ضابطان دادگستری.
اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه مربوط به جرم است، قابل بررسی است.
احضار متهم درصورت وجود دلایل کافی، صرفاً با احضارنامه به عمل می آید نه با تلفن یا سایر وسایل.
اصولاً نمی توان قبل از احضار متهم او را جلب کرد.
جلب متهم در روز به عمل می آید به استثنای موارد فوری.
متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر ?? ساعت پس از آن باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود.
پس از اخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است.
پرسش ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلقینی.
رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمان زن ضروری است.
متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنویسد.
سکوت و عدم پاسخ به پرسش های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است.
داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم از حقوق اولیه اوست.
اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب یا تفهیم اتهام نیست.
قرار تامین صرفاً برای حضور به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او.
تحقیق یا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع بوده و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضایی است.
بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می گیرد نه در کلانتری ها یا سایر اماکن.
اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می گیرد نه در اماکن دیگری، قرار دادن متهم در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری ها و… فاقد مجوز قانونی است.
خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در مواردی که برای انجام تحقیقات ضروری است، غیرقانونی است.
کلیه تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
اگر تصمیم مقام قضایی قابل اعتراض است، این موضوع باید به متهم تفهیم شود.
خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود. متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش های

متن کامل در سایت سبز فایل


دیدگاهتان را بنویسید